سرشار بود از تلاش و تکاپو براي هرچه بهتر برگزار شدن همايشي که هر جا مي رفتي سخن از آن بود و روزنه اميدي به شمار مي رفت براي همکاري هرچه بيشتر در زمينه حفاظت از محيط زيست در عرصه بين المللي ، در کنار زمينه سازي بهبود وضعيت محيط زيست کشور . همايشي با حضور اساتيد مطرح و برجسته از پنج قاره جهان و حضور نمايندگان سازمان هاي بين المللي همچون برنامه محيط زيست ملل متحد ، اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت ، مرکز حقوق بشر و محيط زيست آمريکاي لاتين و ...که به همت کرسي حقوق بشر ، صلح و دموکراسي دانشگاه شهيد بهشتي ، در فضايي آرام و و ايده آل براي بحث و تبادل نظر ، برگزار و با استقبال بسيار رضايت بخش قشر فرهيخته و انديشمند کشور مواجه شد . به طوري که رياست محترم کرسي حقوق بشر ، جناب آقاي دکتر کوشا ، در مراسم اختتاميه اين همايش ، آنرا نقطه روشني در کارنامه علمي خود برشمرده و ضمن ابراز رضايت از روند برگزاري و قدرداني از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي که مقدمات به مرحله عمل رسيدن اين ايده ناب را فراهم نموده بودند ، نويد تکرار اين گردهمايي را داد.
در اين همايش دو روزه ، که بنا بود در انتهاي آن بيانيه اي بين المللي به نام بيانيه تهران امضاء گردد ، گروهي از اساتيد خبره در اين زمينه علمي ، به تبيين ديدگاه کشورهاي مختلف به مسئله حمايت از محيط زيست و جايگاه آن به عنوان يکي از حقوق اساسي بشري پرداخته و گروهي ديگر با ارائه گزارش هاي آماري در اين زمينه و تشريح رويه کشور هاي موفق در حيطه حفاظت از محيط زيست - به عنوان راهکاري براي دولت هاي ناکارآمد در اين زمينه - پرداختند .
در اولين روز اين همايش پس از سخنراني دکتر جعفر کوشا و دکتر شعباني – رياست محترم دانشگاه شهيد بهشتي - و حضور حجت الاسلام رئيسي ، معاون اول قوه قضائيه در مراسم افتتاحيه ، نمايندگاني از دانشگاه هاي ايران ، استراليا ، فرانسه ، و شوراي حقوق بشر سازمان ملل ، مرکز صلح اسلو و برنامه محيط زيست ملل متحد به ارائه مطالب خود و تشريح مفاهيم پايه اي حقوق بشر و محيط زيست پرداختند .
در روز دوم پروفسور پرويز حسن پرويز – رئيس انجمن حقوق محيط زيست پاکستان - طي ارائه اي متفاوت ، به بررسي روند تحول ديدگاه اين کشور ، در رابطه با محيط زيست پرداخت. او پس از ذکر مختصري در مورد روند شکل گيري ارگاني مستقل براي حفاظت از محيط زيست در اين کشور و بعد از آن تشکيل دادگاه تخصصي در اين زمينه ، به بررسي عوامل مؤثر در ناکارآمدي اينگونه فعاليت هاي حمايتي در کشور هاي در حال توسعه پرداخته و ضعف در اجراي قوانين موجود را که به عقيده وي ناشي از سوء مديريت است ، از معضلات اساسي محيط زيست اينگونه کشور ها خواند .
وي با ذکر اين مسئله که تا چندي پيش مقوله حفاظت از محيط زيست در قانون اساسي کشور پاکستان جايگاهي نداشت ، خاطر نشان کرد که حتي با وجود بي اعتنايي قانونگزار به اين مقوله نبايد و نمي توان از آنچه در جهان و در عرصه بين المللي در حال وقوع است غافل ماند و تأکيد کرد براي همگرايي با رويه جهاني در چنين شرايطي هم مي بايست به دنبال راه حل گشت . وي با اشاره به اين نکته که گرچه صراحتا" ضرورت حفاظت از محيط زيست در قانون اساسي کشورش پيش بيني نشده بود ، تشريح کرد که چطور قشر حقوقدان و قضات ديوان عالي اين کشور توانستند با درايت و کارداني و با استناد به مواد ديگري از قانون اساسي شان که لزوم حمايت قوه قضائيه از حقوق بشر را پيش بيني کرده بود ، لزوم تأمين محيط زيست سالم را به عنوان يکي از زير شاخه هاي حقوق بشر توجيه کرده و بدين ترتيب، پس از رايزني با مجلس قانونگزاري اين کشور ، قانون اساسي شان را در سال 1992 اصلاح کنند . وي پيام اين رخداد را براي جهانيان ، وجود روزنه هايي نا مکشوف براي حمايت از محيط زيست دانست که مي بايست تا زمان هست شناسايي شان کرد.

قابل ذکر است که از منظر اين استاد با تجربه حقوق محيط زيست ، مهم ترين عامل موفقيت اين کشور که حتي منجر به تغيير قانون اساسي شد نقش پررنگ رسانه هاي ملي در حساس سازي افکار عمومي بود . وي با اشاره به تأثير ژرف اين گونه وسايل ارتباط جمعي بر مخاطبان ، حساس سازي افکار عمومي را توسط رسانه هاي محلي عامل تحرّک در سيستم قضايي کشورش دانست به طوري که به تعبير وي اگر رسانه ها همجهت با قضات و حقوقدانان طي طريق نمي نمودند ، در فرايند اين تغيير هرگز به نتايج مطلوب دست نمي يافتند . ناگفته نماند که وي در پاسخ به پرسش يکي از حضار با مضمون ابراز نگراني از تأثير عکس بازتاب بيش از اندازه اخبار مرتبط با محيط زيست و منتج شدن اين اقدام به حساسيت زدايي از افکار عمومي به جاي حساس سازي آن ، اضافه کرد منظور از حساس سازي و آگاهي رساني هرگز مخالفت هاي پر هياهو با سياست هاي دولت و بيان مسائل تخريبي نيست . بلکه براي رسيدن به نتيجه مطلوب مي بايست همچون رويه ي موفق اتخاذي در کشور پاکستان ، مبنا را ارزيابي هاي علمي قرار داده و با برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي متعدد براي خبرنگاران حوزه مربوط و يکپارچه کردن و جهت دهي آنها به سوي يک هدف واحد که همانا حفظ و حراست از ميراث طبيعي است به مرور مردم را نيز همراه با سياست هاي کلي کرد . و صد البته در کنار تمامي اينها بايد آگاه و متوجه بود که تک جنبه اي بودن رسانه ها بر خلاف تصور برخي ، هرگز کمک نبوده و نيست ، چراکه خوانندگان پذيراي تنها يک جنبه از مسائل نيستند و نياز به ديدي کلي وجود دارد .
علاوه بر آن وي صراحت و روشني سياست هاي اتخاذي دولت ها در زمينه محيط زيست را در عين حال که لازم عنوان کرد ، به تنهايي کافي ندانست و تأکيد کرد سياست هاي صريح نيز زماني ارزشمند تلقي مي شوند که چيزي فراتر از يک کاغذ نوشته باشند . ديگر دلايل تخريب محيط زيست و توسعه ناپايدار در کشورهاي در حال توسعه از نقطه نظر پرويز حسن پرويز ، فقر و حتي بعضا " در مواردي فقدان اراده سياسي بيان شد .
در ادامه اين همايش ، پروفسور ابراهيم کابوگلو از کشور ترکيه ، مکانيسم هاي حقوقي تأمين محيط زيست سالم به عنوان يک حق بشري در قانون اساسي اين کشور را مورد بحث قرار داده و آقايان دکتر حسن حبيبي از دانشگاه تهران و دکتر محمد حسين رمضاني قوام آبادي از دانشگاه شهيد بهشتي به ترتيب "حق به محيط زيست به عنوان يک حق بشري در حقوق ايران" و " نحوه اجراي اين حق " را تشريح کردند . رويه هاي کشور بريتانيا توسط خانم دکتر ملگوزا فيتز موريس از دانشگاه کويين مري لندن تبيين شد و ديدگاه کشور چين به اين موضوع توسط پرفسور وانگ زي از دانشگاه شانگهاي چين ارائه گرديد.
در انتها نيز پس از ارائه گزارشي در ارتباط با کنفرانس 2005 محيط زيست با عنوان " صلح و گفتگوي تمدنها و فرهنگ ها " توسط آقاي باقر اسدي از وزارت امور خارجه ، نماينده سازمان ملل متحد آقاي باکاري کانته ضمن اشاراتي به دوران رياست سرکار خانم دکتر ابتکار و ابراز رضايت از همکاري هاي دو جانبه شان در آن دوره و يک جمع بندي مختصر ، ضمن دوست ديرينه خواندن کشور ايران ، براي تدوام نشست هاي اينچنيني و تداوم همکاري با اين کشور ابراز اميدواري کرد .
دکتر جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه نيز در مراسم اختتاميه ، از قربانيان جرايم زيست محيطي با وصف قربانيان خاموش ياد کرده و با اشاره به ماده 3-122 لايحه قانون آئين دادرسي کيفري که به خوبي در جهت رفع محدوديت هاي حاصل از قوانين سنتي براي شکايت از مباشرين اينگونه جرايم پيش بيني شده بود افزود که گرچه اين ماده از لايحه مذکور در دولت حذف شده است ، اما بايد به ابقاي آن توسط مجلس شوراي اسلامي اميدوار بود .
خانم دکتر معصومه ابتکار – عضو شوراي شهر تهران و رئيس اسبق سازمان محيط زيست ايران – نيز با طرح سوالاتي مبني بر چرايي فاصله ميان گفته ها و مقررات موجود با عمل و اينکه آيا اين شکاف ناشي از نگرش سياستمداران است يا عدم پايداري اخلاقي آنها ، به خوبي توجه حضار را به دشواري هاي اجرايي کردن بحث هاي تئوريک جلب کرده و پس از اشاراتي در باب مطالبه گري و پرسش شهروندان ايران در زمينه برنامه هاي محيط زيست از کانديدهاي رياست جمهوري در هفته هاي اخير با توجه به نزديکي انتخابات ، در يک جمله کوتاه دسترسي به محيط زيست سالم را حق مسلّم نوع بشر معرفي نمود.
دکتر کوشا نيز پس از نهي جرم زدايي جرايم زيست محيطي ، وجمع بندي اين همايش دوروزه براي ثمردهي و انعکاس نتايج مطلوب اينگونه نشست هاي علمي ابراز اميدواري کرد . و بنا بر آن شد که تا چند روز آتي متن کامل بيانيه تهران به امضاي نمايندگان کشور هاي شرکت کننده دز اين همايش رسيده و منتشر گردد .
اميد تا گامي باشد در جهت ترقي و پيشرفت علمي کشور و تغيير زاويه ديد سياستگزاران نسبت به محيط زيست و هدف قرار گيري توسعه پايدار به جاي توسعه شتاب زده و افسار گسيخته کشورهاي در حال توسعه اي چون ايران.

:: دانلود فایل ضمیمه ()