به گزارش مهر، با تصويب مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر شنبه ، خريد کالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات، ماده(17) قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1389 ملغي‌الاثر مي‌گردد.
بر اساس راي نمايندگان مجلس اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حکم مواد(27) و (28) قانون مذکور به مواردي که معامله براساس مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.
نمايندگان در بخش ديگري از تصميم گيري هاي خود درباره بودجه 89 مصوب کردند که در مورد تصميمات و آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي که در اجراء اصول (134) و (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا در اجراء قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است از محل جابه‌جايي اموال منقول دستگاه اجرائي يا بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه يا تهاتر نمايد.
نمايندگان تصويب کردند که شرکتهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري که فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شرکتهاي فعال در امور نفت و گاز مکلفند اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را ازمحل منابع خود و با هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه نمايند.

:: دانلود فایل ضمیمه ()