به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، مهندس عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور، با اشاره به اينکه در صورت تصويب اين لايحه، قوانين منابع طبيعي با تحولات بين المللي و داخلي هماهنگ مي شود، گفت: اين لايحه از اقدامات موازي در عرصه هاي واحد توسط سازمان هاي متولي و دستگاه هاي اجرايي مربوطه جلوگيري مي کند.
از ديگر نکات مثبت اين لايحه، دادن اختيارات کامل به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور است. معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در اين مورد بيشتر توضيح داد: در اين لايحه سعي شده که استقلال سازمان حفظ شود و هماهنگي هاي بيشتر و شفاف تري بين وزارت هاي ديگر و ما برقرار شود.
به گفته عموزاده با تصويب اين لايحه، وزارت هاي ديگر موظف خواهند بود طرح هايي را که مرتبط با حوزه هاي منابع طبيعي مي شود را به سازمان بفرستند تا به طور دقيق ارزيابي شود.
چندي پيش فرود شريفي، رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور اعلام کرد که به دليل کمبود بودجه، تشکيل يگان اطفاي حريق به سال هاي بعد موکول مي شود. به نظر عموزاده با تصويب اين طرح، 90 درصد از مشکلات مالي سازمان حل مي شود: در اين لايحه، تمام مسائل مربوط به اعتبارات و نيازهاي تشکيلاتي سازمان پيش بيني شده و دولت موظف مي شود اين اعتبارات را تامين کند.
معاون حفاظت و امور اراضي همچنين خبر از وجود بخش جرايم و مجازات ها در اين لايحه داد و گفت: در اين بخش، مسائل مربوط به برخورد با مجرمان حرفه اي مطرح، و مجازات هاي سخت براي آنها پيش بيني شده است. البته اين بخش راه تخلف براي مجريان قانون هم بسته و جريمه هايي براي آن پيش بيني شده است.
رئيس جمهوري، لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري کشور را به مجلس تقديم کرد که در صورت تصويب آن، هر کس عمدا مبادرت به حريق و آتش سوزي مناطق جنگلي و مرتعي نمايد، علاوه بر جريمه نقدي، به مجازات حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم مي‌شود.

:: دانلود فایل ضمیمه ()