رکسانا ملکي در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت تاييد پيش نويس ضوابط اجرايي مديريت زيست محيطي پسماندهاي الکترونيکي و الکتريکي از سوي وزارت صنايع گفت: با تصويب اين پيش نويس در کميسيون زيربنايي دولت گام بزرگي در شناسايي و مديريت زباله هاي خطرناک کشور برداشته خواهد شد.
اين کارشناس زباله هاي خطرناک تاکيد کرد: با ابلاغ اين مصوبه کارخانه ها پس از کسب مجوز از وزارت صنايع، موظف به اجراي ضوابط هستند که مشخصا مربوط به مديريت زيست محيطي زباله هاي الکترونيک و الکتريکي است.
کارشناس بررسي آلودگي هاي مواد زايد و خطرناک در دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محيط زيست اضافه کرد: پسماندهاي الکترونيکي و الکتريکي به چند دسته تقسيم مي شوند که بايد به رايانه ها، تلفنهاي همراه(موبايل)، دستگاهاي داراي لامپ تصوير، لوح هاي فشرده، دستگاه هاي خنک کننده، لامپهاي فلورسنت و پسماند باطريها اشاره کرد.
ملکي به نحوه بازيافت و همين طور بايدها و نبايدهاي زيست محيطي اشاره کرد و افزود: در پيش نويس ضوابط مديريت پسماندها، در قالب يکسري بندهاي کلي، نحوه حمل و نقل و نگهداري اين گونه زباله ها را در فصلهاي مختلف و تخصصي توضيح داده ايم.
اين کارشناس زباله هاي الکترونيکي همچنين به نبود دستور العمل در مورد لوحهاي فشرده اشاره کرد و گفت: در اين زمينه دور انديشي شده و در حالي که در هيچ جاي دنيا ضوابط زيست محيطي در اين مورد منتشر نشده است اما از روي مقالات تخصصي اين ضابطه هاي زيست محيطي استخراج شده است.
رکسانا ملکي با اشاره به کتابي با عنوان "مديريت زيست محيطي باطريهاي سربي" اظهار کرد: به زودي شاهد چاپ اين کتاب هستيم که مرتبط با همين بحث مديريت پسماندهاي خطرناک و سمي است و البته تکنيکهاي مد نظر "کنوانسيون بازل" را در نظر گرفته ايم.
اين کارشناس پسماندهاي صنعتي خطرناک تاکيد کرد: از نظر آماري هنوز ضعيف هستيم و براي نمونه نمي دانيم چه تعداد موبايل در کشور و در دست شهروندان است اما وزارت صنايع به خصوص دفترهاي "صنايع غير فلزي" و "صنايع برق، فناوري اطلاعات و فلز" همکاري بسيار خوبي براي آماده شدن ضوابط اجرايي مديريت پسماندها با ما داشته اند.
پيشتر ملکي با اعلام اينکه به آمارهاي دقيق براي پيشبرد برنامه ها در مديريت زباله هاي الکترونيک نيازمند هستيم به خبرنگار مهر گفته بود: متاسفانه از طرف وزارت صنايع هيچ گونه آماري در اختيار ما قرار نگرفته است و البته طبق اظهارات کارشناسان همين وزارتخانه موبايلهايي به صورت زير زميني و قاچاق در بازار وجود دارد و اين محصولات الکترونيک قاچاق خارج از مديريت پسماندها به دست مشتريان مي رسد.
اين کارشناس بررسي آلودگي هاي مواد زائد و خطرناک در دفتر آب و خاک سازمان محيط زيست تاکيد کرد: از دي ماه سال گذشته کار نوشتن ضوابط اجرايي مديريت پسماندهاي الکترونيک شروع شد که بعد از پايان به دستگاهاي زيربط ابلاغ مي شود و در تهيه اين برنامه بعد زيست محيطي در اولويت قرار دارد و کمتر به ابعاد تکنولوژيکي زباله هاي الکترونيک توجه شده است.

انتهای خبر // www.iren.ir // ایرن